تستعد إسبانيا لتدشين مرحلة جديدة من الرقابة الصارمة على سوق الأصول الرقمية، حيث أعلنت السلطات التنظيمية عن خطة شاملة لفرض قوانين الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم MiCA (أسواق الأصول المشفرة) بشكل كامل بحلول عام 2026.
تطبيق مبكر للقوانين: قررت إسبانيا تسريع عملية الانتقال لتكون واحدة من أوائل الدول الأوروبية التي تتبنى إطار عمل MiCA بالكامل، لضمان حماية المستهلك والاستقرار المالي.
الترخيص الإلزامي: اعتباراً من عام 2026، سيتعين على جميع منصات تداول العملات الرقمية ومزودي خدمات المحافظ الرقمية العاملين في إسبانيا الحصول على تراخيص رسمية من البنك المركزي الإسباني وهيئة سوق الأوراق المالية (CNMV).
الشفافية الضريبية: ستفرض القوانين الجديدة على المستخدمين الإفصاح الكامل عن ممتلكاتهم من العملات الرقمية المحفوظة في منصات خارج إسبانيا (عبر نموذج 721 الشهير)، وذلك لتعزيز مكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
زيادة الأمان: تهدف القوانين إلى تقليل عمليات الاحتيال وضمان أن المنصات تمتلك احتياطيات مالية كافية لحماية أموال المودعين.
الوضوح القانوني: سيصبح لدى الشركات العاملة في هذا القطاع إطار قانوني واضح، مما قد يجذب استثمارات مؤسسية كبرى إلى السوق الإسباني.
التدقيق الصارم: سيواجه المستخدمون والشركات تدقيقاً أكبر على المعاملات المالية الضخمة، مع ضرورة الالتزام بقواعد “اعرف عميلك” (KYC) الصارمة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من توجه عام داخل الاتحاد الأوروبي لتوحيد قوانين الكريبتو، حيث تسعى إسبانيا لتكون مركزاً إقليمياً منظماً (Hub) للشركات التي تبحث عن بيئة قانونية مستقرة بدلاً من “المناطق الرمادية”.


